الترحيل القسري في بلدة حمورية

(مصير مجهول – استهداف مستشفيات – تجنيد قسري)

في 15 مارس 2018  تلقى مركز توثيق الانتهاكات VDC شهادات من عدة مصادر، بينهم طبيبان، حول نزوح أكثر من 2000 شخص من قرية حمورية. ووفقاً لفريق المركز فإن بلدة حمورية تعرضت لهجمات وقصف عنيف من قبل القوات الحكومية السورية خلال الساعات الأولى من صباح 15 مارس / آذار. أفاد د. اسماعيل مركز توثيق الانتهاكات بأن: “الطائرات الحربية كانت تستهدف أي جسم متحرك. حاولت عشرات العائلات الفرار تحت القصف. لا نعرف ما الذي حدث لهم. هناك العديد من الجثث في الشوارع لا يستطيع أحد سحبها ولا يعرف مصيرها حتى الآن. نحن لا نعرف ماذا سيحدث لنا. هناك مدافع رشاشة وقصف مدفعي وضربات جوية تستهدف الأشخاص الذين يحاولون الفرار. القوات الحكومية السورية أصبحت داخل المناطق السكنية في البلدة”.

تحدث مركز VDC إلى رائد (اسم مستعار) وهو مقيم في بلدة حمورية: “المنطقة التي أقيم فيها، والتي تضم العديد من مكاتب منظمات المجتمع المدني والنقاط الطبية، تعرضت للقصف الشديد من الطائرات الحربية الروسية، فضلاً عن رمي البراميل المتفجرة. كانوا يستهدفون أي شيء متحرك. كان هناك أب يحاول أن ينقل أطفاله من قبو إلى آخر قريب وتم استهدافهم في هذه الطريق القصير جدا. تم تدمير بعض الطوابق السفلية للأبنية بينما كان الناس يبحثون عن ملجأ لهم.”

وفقاً للدكتور أحمد (اسم مستعار- مقيم في حمورية): “بعد ليلة القصف الشديد تلك٬ اتصل رجال دين ووجهاء مقيمون في دمشق ومرتبطون بالحكومة السورية ببعض العائلات في حمورية. أخبروهم أنهم قد يتمكنون من انقاذهم إذا توجهوا إلى منطقة معينة متعهدين بأن القوات الحكومية سوف توفر لهم ممر آمن للخروج”.

بين الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 صباحاً من يوم 16 آذار/مارس 2018، بدأ سكان حمورية بالتجمع والتوجه إلى منطقة تسمى معمل الأحلام، وهي نقطة الدخول الشرقية إلى بلدة حمورية. كان هناك عدد كبير من وسائل الإعلام التابعة للحكومة السورية حيث بدأت قوات حكومية باستقبالهم تحضيراً لنقلهم إلى منطقتي الدوير وعدرا. وطلبوا منهم التواصل مع أناس آخرين كي يخرجوا من حمورية. يقول د. أحمد (شاهد سابق): “تجاوز عدد المدنيين 2000 شخص عند الساعة الواحدة والنصف. بعد ذلك بدأ الناس يتلقون أخباراً عن تقدم دبابات الحكومة السورية ووصولها إلى مركز حمورية… علمنا بأن آخر دفعة من العائلات٬ وكانت حوالي 200 عائلة٬ استهدفوا من قبل الدبابات وتم دهس بعضهم في الشوارع. حيث كانت الدبابات قد وصلت إلى عمق 2 كم داخل البلدة إلى منطقة تسمى معمل فرزات”

خلال وقت قصير وصلت قوات الحكومة السورية قريبة جداً من قرية سقبا لكنها لم تدخلها. في حين تحدثت وسائل الإعلام عن أن قوات الحكومة السورية قد وصلت إلى سقبا. مثل هذه التصريحات دفعت الناس إلى التحرك نحو المناطق الغربية. تابع الدكتور أحمد قائلاً: “في حوالي الساعة الرابعة مساءً، بدأ السكان من سقبا وحمورية في التجمع، وأحضر بعضهم البنادق وخرجوا للدفاع عن أرضهم. كان هؤلاء بشكل خاص هم السكان الذين لم يرغبوا في المغادرة أو الرحيل. أرادوا مقاومة قوات الحكومة السورية التي تريد إجبارهم على الخروج إلى مناطقها”.

وفقاً لمراسلي VDC، هناك مستشفيان في مدينة حمورية هما دار الشفاء ومستشفى الغوطة المركزي. وقد استهدفتا بقصف شديد من قبل قوات الحكومة السورية خلال ليلة 15 آذار/مارس. وكان موظفو المستشفى قد استعدوا للمغادرة ظهراً عندما شاهدوا تقدم قوات الحكومة السورية.
وفقًا للدكتور أحمد (شاهد سابق): “استهدفت القوات السورية سيارة إسعاف تابعة لمشفى الغوطة المركزي حيث لم يكن سائق السيارة يتوقع أن تكون الحكومة السورية قد استولت على مركز البلدة”. وبالإضافة إلى ذلك، تم استهداف مستشفى اليمان في سقبا بالدبابات.
يضيف د. أحمد: “كان هناك مدنيين يبحثون عن ملجأ في الطوابق السفلية في حمورية٬ تم احتجازهم كرهائن وتم الاحتماء بهم من قبل القوات الحكومية السورية”

وفقاً لبعض الشهود، فقد اختفى بعض الشباب الذكور، وفي بعض الحالات يشك أنه قد تم تجنيدهم قسراً في الجيش السوري الحكومي.
أحد الشهود، ناجي (اسم مستعار) أخبر مركز توثيق الانتهاكات: ” قال لي جاري الموجود الآن في عدرا أن ابنه قد تم تجنيده قسراً في الجيش وعاد إلى بلدة حمورية للقتال مع القوات التابعة للحكومة السورية”. ولم يتمكن مركز توثيق الانتهاكات حتى الساعة من تأكيد هذه البيانات من مصادر أخرى.

إن مركز توثيق الانتهاكات يطالب مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره رقم 2401 الذي يدعو لفك الحصار ووقف إطلاق النار. ويحث المجلس على اتخاذ التدابير العاجلة والفعالة لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا. كما يطالب VDC الأمم المتحدة أن تفرض بشكل عاجل على كل أطراف النزاع إنشاء ممرات آمنة بضمانة أممية٬ تكفل تنقلاً حراً لسكان الغوطة الشرقية باتجاه مناطق سيطرة المعارضة أو الحكومة حسب رغبة السكان أنفسهم.

كما يحث مركز توثيق الانتهاكات مجلس الأمن على إرغام الحكومة السورية وحلفائها على رفع الحصار فوراً عن الغوطة الشرقية وإنهاء التجويع المنظم الذي يفرضونه به ضد السكان المدنيين.