وثق مركز توثيق الانتهاكات منذ منتصف شهر نيسان 2011 وحتى نهاية شهر نيسان/ أبريل من العام 2017 مقتل (176،885) شخصاً في سوريا.
وبينما يشكل المدنيين العدد الأكبر من القتلى، فقد توزعت المسؤولية على الشكل التالي:
قتلى شهر نيسان/ أبريل 2017.
سجل مركز توثيق الانتهاكات سقوط 1165 قتيلاً في مختلف المحافظات السورية في شهر نيسان 2017.
استطاع مركز توثيق الانتهاكات استكمال المعلومات الشخصية لـ 1110 قتيلاً من العدد الاجمالي للقتلى. وسجل المركز بيانات 55 قتيلاً آخر كمجهولي الهوية حتى التثبت من معلوماتهم.
توزع القتلى حسب أسباب الوفاة: بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة إطلاق النار المباشر والقنص (380) قتيل. وتسبب القصف الجوي والبراميل المتفجرة بمقتل (473) شخصاً. بينما بلغ عدد القتلى الذين قضوا نتيجة القصف بقذائف الهاون والمدافع والقصف بالدبابات (111). بينما تسبب غاز السارين بمقتل (95) شخصاً. بينما تم تسجيل (112) شخصاً قتلوا لأسباب أخرى، منهم (8) تمّ تعذيبهم حتى الموت في مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة السورية، و (85) قتيل نتيجة السيارات المفخخة والالغام، (8) خطف من قبل جهات مجهولة. بينما لم يتم تحديد الفاعل أو سبب الوفاة في الحالات الـ 11 الباقية.
قتلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.
استطاع مركز توثيق الانتهاكات في سوريا خلال هذا الشهر توثيق مصرع (78) شخصاً على يد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام – داعش، من ضمنهم (52) مدنيا و (26) من غير المدنيين.
الهجمات الجوية على محافظة إدلب خلال شهر نيسان / أبريل عام 2017
الهجمة الكيماوية على مدينة خان شيخون في محافظة إدلب:
بتاريخ 04- نيسان / أبريل 2017 , وعند تمام الساعة السابعة صباحاً تم استهداف مدينة خان شيخون في محافظة إدلب بغارات جوية بلغ عددها حوالي الـ15 غارة جوية استهدفت وسط المساكن المدنية في المدينة بمختلف أنواع الذخائر. إحدى الغارات كانت محملة بغازات سامة وأُصيب على إثرها عشرات المدنيين. وبحسب الأعراض التي ظهرت على المصابين فإنّه من المرجح أنهّ تم استخدام غازات “الكلور والسارين” من قبل القوات الحكومية في ذلك الهجوم. أدت الهجمة لسقوط (95) قتيلا بحسب أرقام مركز توثيق الانتهاكات في سوريا وإصابة (541) شخص بحالات اختناق وتسمم متوسطة وشديدة وفقاً لمديرية صحة مدينة إدلب (1).
بناءً على المعلومات التي تحقق منها مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، تم استخدام أسلحة ذات طبيعة كيماوية محرمة دولياً من قبل الحكومة السورية في هذه الغارات، وتعتبر هذه جريمة حرب وخرقاً لبروتوكول جنيف 1925 لمنع استخدام الغازات الخانقة والسامة أثناء الحروب، وخرقا لتعهدات النظام السوري الذي انضم إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية بشكل فعلي بتاريخ 14-10-2013 والتي ذكرت في (الفقرة الأولى/ ب) التالي: ” تتعهّد كل دولة طرف في هذه الاتفاقية بألا تقوم تحت أي ظروف باستعمال الأسلحة الكيميائية “.
الهجمات بالذخائر الحارقة على محافظة إدلب:
شهد شهر نيسان / أبريل عام 2017 تصاعداً ملحوظاً في استخدام الذخائر الفوسفورية والحارقة من قبل المقاتلات الحربية الروسية بعد تراجعها بشكل نسبي لبضعة أشهر، وتأتي هذه الحملة العسكرية بعد أيام قليلة على وقوع الهجمة الكيماوية التي نفذتها قوات الحكومة السورية في بلدة خان شيخون. كما تعرضّت العديد من قرى ومدن وبلدات محافظات “حلب، حماة، إدلب وريف دمشق” منذ بداية شهر نيسان/ أبريل 2017, لهجمات بالذخائر الفوسفورية والقنابل الحارقة.
وقد سجل فريق مركز توثيق الانتهاكات خلال شهر نيسان / أبريل 2017 (36) هجمة جوية استخدمت فيها قوات الحكومة السورية والمقاتلات الحربية الروسية الأسلحة الفوسفورية والقنابل الحارقة. استهدفت (22) منها مناطق وقرى وأحياء مدنية، (11) هدف مدني في محافظة إدلب، و(8) أهداف مدنية في ريف حلب، و(3) أهداف مدنية في ريف حماة. فيديو (1) وفيديو (2).
كما ونتيجة الهجمات المكثفة، شهدت المناطق التي تتعرض للقصف بالقنابل الفسفورية والحارقة في هذه المناطق، نزوحاً نسبياً للسكان، ودماراً واسع النطاق في الأبنية والممتلكات.
إن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تنظِّم استخدام الأسلحة التي تحتوي على الفسفور الأبيض، شأنها شأن أيّ سلاح آخر. وتحتم هذه القواعد على أطراف النزاع أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية والسكان المدنيين على حد سواء. كما يلزمها القانون الدولي باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنيب المدنيين والأهداف المدنية آثار العمليات العسكرية. فالهجمات التي تؤدي إلى تدمير المدنيين والأهداف المدنية بصورة عشوائية هي هجمات محظورة. ويذكر أن روسيا عضو في بروتوكول الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام الأسلحة الحارقة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، إلا أن سوريا بالمقابل ليست مشمولة في هذا البروتوكول.
تشكّل الهجمات العشوائية على المدنيين انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وذلك وفق القانون الدولي الإنساني العرفي. وهي بناءً على ذلك تشكل جرائم حرب. حيث يتحمل القادة الذين أصدروا الأوامر المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الهجمات، إضافة إلى كل من ارتكب أو سهل أو ساعد أو قدم العون لتنفيذ هذه الهجمات.
تنويه
لا تعتبر هذه الإحصائيات نهائية بأي حال من الأحول وهي خاضعة للتدقيق المستمر. ويتم التصحيح داخل قاعدة بيانات المركز دورياً. هذا ما يفسر اختلاف الأرقام من تقرير لآخر حيث يعتبر التقرير الأخير دائماً هو الأكثر دقة.
يتقدم فريق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا بالشكر الجزيل إلى جميع النشطاء المتعاونين مع المركز بالإضافة إلى فرق الرصد الميداني والباحثين في المركز، والمنتشرين على نقاط الاشتباك الساخنة، حيث يواجهون مخاطر يومية أثناء قيامهم بواجباتهم في سبيل توثيق الجرائم ضد الانسانية وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. واستكمال البيانات والمعلومات وإيصال صوت القتلى وعائلاتهم إلى الجهات والمنظمات المعنية