الأبعاد القانونية لإجراءات الحكومة السورية في مواجهة جائحة كورونا
ملخص تنفيذي:
تنوّعت الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ما بين فرض الحجر الصحي على المسافرين العائدين في أماكن غير مؤهلة، وعدم التزامها بالزمن المفترض للحجر الصحي في حالات معينة، وإخراج أشخاص بعينهم من الحجر لوجود وساطات لهم، وإحالة آخرين إلى القضاء لاحتجاجهم على سوء ظروف الحجر.
كما منعت السلطات السورية مئات المواطنين من العودة إلى البلاد وتركتهم عالقين لأيام طويلة عند المنطقة الحرة (الفاصلة بين سوريا ولبنان) في العراء حيث تمكّن بعضهم من الدخول إلى سوريا بطريقة غير شرعية/عبر طرق التهريبوعمدت السلطات السورية للبحث عنهم واعتقالهم.
ولم تلتزم الحكومة السورية بتأمين معدّات الوقاية اللازمة للكادر الطبي المكلّف بمواجهة الوباء، وذلك وفق العديد من الإفادات التي حصل عليها المركز من عمال في القطاع الصحي، ما تسبب بتسجيل وفيّات بين الأطباء والمرضى.
إضافة إلى ذلك، لم تخضع الحكومة السورية الميليشيات الأجنبية الموالية لها والموجودة في البلاد إلى أي تقييد في الحركة أو التنقل ولم تجبرهم على التقيّد بمعايير الوقاية العامة، حيث استمرت تلك الميليشيات باستقدام عناصر عبر الحدود خصوصاً من إيران والعراق ولبنان التي تشهد معدلات إصابة عالية بفيروس كورونا. وفي ذات الوقت أشارت تقارير إعلامية عدة إلى استمرار وصول تعزيزات عسكرية لقوات الحكومة باتجاه محافظتي درعا وإدلب.
وعلى الرغم من إعلان الحكومة السورية حظر تجوال ليلي في عموم المناطق التي تسيطر عليها والذي يبدأ من الساعة 18 وحتى 6 صباحا منذ تاريخ 25 آذار/ مارس 2020 حتى 26 أيار/مايو، إلا أنّ الإجراءات التي تفرضها على المواطنين من أجل الحصول على المواد الأساسية بما فيها الخبز والمساعدات/المعونات الشهرية (كوبونات التموين والمؤسسة الاستهلاكية) والغاز قد تسبّبت بخلق تجمعات كبيرةً من شأنها تسهيل نقل العدوى، الأمر الذي ينافي الهدف من إجراءات فرض حظر التجوال.
كما اتخذت القرارات الحكومية طابعاً تمييزياً في بعض الأحيان حيث أصدرت وزارة الداخلية قرار حظر التجول لمنع انتشار وباء كورونا والذي ينص في البند السابع على ” تسهيل مرور حاملي المهمّات الصادرة عن القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي”، على الرغم من إلغاء المادة 8 من الدستور السابق والتي كانت تنصّب حزب البعث العربي الاشتراكي قائداً للدولة والمجتمع في سوريا منذ قرابة العشر سنوات.
وتشير المعلومات الواردة من سوريا ودول الجوار التي استعادت مواطنيها من سوريا أن الحكومة السورية لا تعلن عن الإحصائيات الحقيقية للمصابين جراء جائحة كورونا (كوفيد 19) في البلاد، حيث ثبت إصابة العديد من المواطنين الأجانب ممن كانوا في سوريا بالفيروس وذلك بعد عودتهم إلى بلادهم، كما أن الحكومة السورية لم تلتزم بشكل كامل بالتوصيات المقدمة من منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار الوباء إضافةً إلى الإهمال الطبي للمصابين وعدم تقديم رعاية صحية كافية، وقد سجلت الحكومة السورية وفاة نحو 43 شخصاً على الأقل من أصل 780 حالة أصيبت بالفيروس حتى تاريخ نهاية شهر تموز 2020.
لقراءة كامل التقرير يرجى الاطلاع على الملف المرفق في الأسفل: