لحظة استهداف مدرسة تأوي نازحين في بلدة طفس.
مصدر الصورة | الدفاع المدني في محافظة درعا.
تتعرض مدن وبلدات محافظة درعا منذ يوم الخميس الموافق في ١ حزيران / يونيو الجاري ، لسلسلة من الهجمات الجوية بالتزامن مع هجوم بري عنيف ضمن حملة عسكرية بدأتها قوات الحكومة السورية والمجموعات المسلحة الموالية لها، تهدف لاقتحام الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في مدينة درعا والمدن والبلدات المحيطة بها.مستخدمة القصف بالبراميل المتفجرة وصواريخ الفيل ذات القدرات التدميرية الهائلة، بالإضافة لاستخدام الذخائر الحارقة وقنابل النابالم الحارق المحرم دولياً، كما تزامنت هذه الهجمة مع القصف المدفعي المستمر منذ مطلع الشهر الجاري “استهداف الأحياء السكنية ببراميل تحوي مواد حارقة ” نابالم “.
أدت الهجمات لسقوط العشرات من القتلى و جرح المئات إضافة إلى الدمار الواسع في الأبنية والمنشآت المدنية “استهداف مدرسة تأوي نازحين“، وتهدد الحملة الآن حياة أكثر من سبعين ألف مدني متواجد في مناطق القصف والاشتباك. وتعتبر هذه الحملة العسكرية على مدن وبلدات محافظة درعا خرقاً واضحاً لاتفاق “خفض التصعيد” الذي تم توقيعه في الثالث والرابع من أيار/ مايو الماضي ضمن محادثات الأستانة في جولتها الأخيرة والتي شملت المناطق التي تتعرض حاليا للقصف.
إن القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني تنظِّم استخدام الأسلحة والذخائر الحارقة، شأنها شأن أيّ سلاح آخر. وتحتم هذه القواعد على أطراف النزاع أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية والسكان المدنيين على حد سواء. كما يلزمها القانون الدولي باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتجنيب المدنيين والأهداف المدنية شرَّ العمليات العسكرية. فالهجمات التي تؤدي إلى قتل المدنيين وتدمير الأهداف المدنية ” بصورة عشوائية ” هي هجمات محظورة. ويتحمل القادة الذين أصدروا الأوامر المسؤولية الجنائية الفردية عن هذه الهجمات، إضافة إلى كل من ارتكب أو سهل أو ساعد أو قدم العون لارتكاب هذه الهجمات التي هي جرائم حرب. ويبدو بأن هذا الهجوم ضد السكان المدنيين يأتي في سياق هجوم “واسع النطاق” ومنهجي” في آن واحد، حيث يرقى إلى مرتبة الجريمة ضد الإنسانية.