عن المركز

ولد مركز توثيق الانتهاكات في سوريا VDC  في يونيو/ حزيران من العام 2011 لضمان توثيق دقيق ومستقل لجميع أنواع انتهاكات حقوق الانسان في سوريا سواء في الحاضر أو الماضي أو المستقبل. وذلك بهدف وضع مرجعية أساسية لهذه الانتهاكات ليس فقط لاستخدامها في وسائل الإعلام بل للهدف الأهم المتصل بالمساءلة المستقبلية وإجراءات العدالة التي من شأنها أن تكون أساسية في سوريا المستقبل.

مع حلول عشية العام 2012 توسعت الحكومة السورية في عمليات القتل التعسفي والاعتقال والانتهاكات ضد الصحفيين والسجن من دون محاكمة والمنع من السفر والنفي القسري والحرمان من الجنسية والتعذيب والقتل تحت التعذيب وغير ذلك. وانتشرت هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان لتشمل كل الأراضي السورية بما بدأ ينذر بخطر كبير. وتحول الصراع في سوريا إلى نزاع مسلح (حسب التوصيف القانوني للجنة الدولية للصليب الأحمر) وبالتالي ومع انطباق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني العرفي، بدأ مركز VDC  بتوسيع عمله ليشمل كل هذه الانتهاكات المنهجية المستجدة.

إن مركز توثيق الانتهاكات هو وأحد أكبر المنظمات السورية الحقوقية التي تعمل داخل سوريا، في معظم المدن بشكل مباشر ودون هوادة، على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل الحكومة السورية وعدد من أبرز جماعات المعارضة المسلحة. وبهذا فإن مركز VDC  يعد مرجعاً موثوقاً للقانونيين ووسائل الإعلام بسبب منهجيته القوية والصارمة في توثيق الانتهاكات وتمسكه بالمعايير القانونية في التوثيق بغض النظر عن الطرف المرتكب للانتهاك. وكثيراً ما يتم الاستشهاد بتقارير واحصاءات مركز توثيق الانتهاكات في سوريا في وسائل الإعلام العالمية والأمم المتحدة ويلحظ عمله في الإجراءات القضائية ذات الصلة. ويدعى VDC  لتقديم إحاطات دورية معمقة في أهم المؤسسات والمجالس الدولية والأممية كمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

لقد كان مركز توثيق الانتهاكات فرعاً من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير SCM   قبل أن ينتقل إلى حيز الوجود ككيان مستقل بعد مداهمة مكتبه في دمشق من قبل قوات الأمن السورية واعتقال 16 موظفاً من بينهم رئيس المركز الناشط الحقوقي البارز مازن درويش. ثم تعرض مركز VDC  في يوم 9 ديسمبر 2013 إلى أكبر خسارة عملية ومعنوية إثر اختطاف مديرته المحامية البارزة رزان زيتونة مع أعضاء فريق العمل السيدة والناشطة سميرة خليل والسادة النشطاء ناظم ووائل حمادي، من قبل جماعة معارضة مسلحة في الغوطة الشرقية – دوما. وما زال الزملاء الأربعة مختفون تماماً حتى اللحظة في الوقت الذي يعمل فيه مركز توثيق الانتهاكات في سوريا بشكل حثيث على متابعة ملف هذه القضية الهامة له وللعمل الحقوقي والعام السوري معنوياً ومهنياً وأخلاقياً.

على الرغم من هذا الاختفاء المأساوي تابع موظفو مركز VDC العمل من خلال فريقهم المكون من 35 شخصاً، و بلا هوادة وبتوجيه ومتابعة من مجلس الإدارة، على مأسسة المركز عن طريق تسجيله في سويسرا كمنظمة غير ربحية. ثم ربطه مع الجهات المانحة لضمان استقرار مالي يضمن استمرار العمل واعتماد لوائح النظام الداخلي لتحديد فعالية طرق الرصد والمتابعة والتقييم للعمل نفسه.

في ديسمبر من العام 2015 قام مجلس إدارة المركز بتعيين السيد حسام القطلبي مديراً تنفيذياً مسؤولاً عن التوجيه الاستراتيجي لمركز توثيق الانتهاكات وعملياته التشغيلية اليومية.

منهجية (الجمع والتحقق والتوثيق) وآليات العمل:

يعتمد مركز توثيق الانتهاكات في سوريا أحكام ومعايير وشروط كل من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف الأربعة. هذه جميعاً تشكل الإطار القانوني لمنهجية التوثيق في المركز. ويعتمد المركز في تعريفه للانتهاكات على متن  نصوص القوانين المشار إليها في تعريف الانتهاكات التي يوثقها. ينطبق في هذا٬ على سبيل المثال لا الحصر، الهجوم على البنى التحتية المدنية والمدنيين أنفسهم، والهجوم على المرافق الإنسانية والمساعدات والخدمات وغيرها. وحالات التعذيب والاعتقال والاختفاء القسري.

يوثق مركز VDC انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بغض النظر عن الجهة الفاعلة أو المنتهكة. ولا يراعي المركز أي اعتبارات إثنية أو قومية أو طائفية أو تلك المتعلقة بالانتماء السياسي للضحية أو المرتكب على حد سواء. ويعمل المركز٬ حسب توفر الامكانيات٬ على كامل مساحة الأراضي السوري بغض النظر عن القوى المسيطرة على الأرض والميدان.

تمر عملية التوثيق ضمن مراحل مختلفة. ولأن الأولوية هي لدقة البيانات وصحتها وبسبب الوقت اللازم للحصول على الأسماء الكاملة، وغيرها من البيانات كما ذكر من قبل، فإن البيانات قد تصدر متأخرة. وقد تختلف أرقام المركز عن أرقام وبيانات مماثلة توفرها منظمات شقيقة.

مراحل التوثيق وتوفير البيانات:

يتبنى مركز توثيق الانتهاكات في سوريا عملية متعددة المراحل من أجل تحقيق أعلى دقة ممكنة في ظل الظروف المعقدة والصعبة في سوريا منذ مارس 2011.

1-المرحلة الأولى: جمع وتوثيق المعلومات من قبل مجموعة من النشطاء الميدانيين والموثقين والمراسلين الحقوقيين المكلفين من قبل المركز في أماكن مختلفة. ويسمى هؤلاء (جامعي البيانات).

يتم جمع البيانات بالاعتماد على اللقاءات المباشرة والتوثيق في مكان وقوع الانتهاك. كما بالاعتماد على مصادر محلية  مثل المستشفيات الميدانية والمدافن. أو أسر الضحايا وأصحاب العلاقة ممن وقعوا ضحية للانتهاك.

بعد التحقق من جودة المعلومات وتاريخها وتوخيها معايير استمارة التوثيق الخاصة بالمركز. يتم إرسالها إلى الفريق المسؤول عن قاعدة البيانات.  ويقوم الفريق بالبحث عن التفاصيل ذات الصلة من خلال النظر في تقاطعات مصادر مختلفة (وسائل إعلام٬ منظمات وطنية ودولية شقيقة٬ مصادر محلية مختلفة).

2- المرحلة الثانية: يتم فيها جمع الصور والفيديو، وأي تفاصيل أخرى عن الضحايا موضوع المعلومة. يتم الانتهاء عادة من هذه المرحلة خلال اليوم الأول من وقوع الانتهاك أو في الأيام القليلة التي تلي ذلك. تعرض البيانات في هذه المرحلة على (مدققي البيانات)٬ وهؤلاء هم فريق يختص كل منهم بمحافظة محددة في سوريا. وذلك بغرض تثبيت موثوقية المعلومات الواردة ودقتها ، ثم استكمال النواقص أو تصحيح الأخطاء. قبل أن يتم إدخال القيود والمعلومات إلى قاعدة بيانات VDC.

3-المرحلة الثالثة: هي مرحلة المتابعة والتحديث. يتم فيها التحقق بشكل يومي واسبوعي وشهري من كل المعلومات المدخلة. كما يتم إرسال جميع المعلومات إلى النشطاء الميدانيين مرة أخرى للتأكد من خلوها من الأخطاء واستكمال المعلومات الناقصة في حال ورود أي معلومات جديدة.أو إضافة أي مواد متاحة مثل الصور والفيديو أو معلومات عن الأشخاص مثل بيانات العمل أو أي بيانات الولادة والوضع العائلي أو أي بيانات أخرى ذات صلة.  هذه من مهام فريق (مدققي البيانات) بالإضافة لفريق (مدخلي البيانات). وتتضمن هذه المرحلة استحضار  قوائم كاملة من المعلومات عن وقوع إصابات في المدن والقرى المختلفة والتي يمكن مقارنتها مع المعلومات التي حصل عليها المركز. بشكل مواز يقوم الفريق بتدقيق المعلومات المدخلة إلى قاعدة البيانات. لضمان تسجيل البيانات بشكل صحيح وتقليل عامل الخطأ البشري.

مع اليقين التام بأن هذه المراحل وآليات العمل قد لا تكون هي الفضلى بأي حال من الأحوال. إلا أنه لا يمكن التغاضي عن لتعقيدات الصراع في سوريا والصعوبات الأمنية واللوجستية التي تحد من حرية الفريق في التنقل والحركة والمتابعة والتواصل.  يضاف إلى ذلك خوف الضحايا وأسرهم وعموم الأهالي من عمليات انتقامية أو تهديدات أمنية أو خشيتهم على مصائر أحبتهم وأبنائهم بسبب توفير المعلومات عنهم هؤلاء لموثقي المركز.

الصيغة القانونية والإدارية  للمركز:

مركز توثيق الانتهاكات مسجل رسمياً في سويسرا كمنظمة غير ربحية. و يتألف فريق VDC من 35 موثق وإداري وتقني.  منهم فريق العاملين في سوريا موزعين على مناطق الصراع الرئيسية والخطوط الأمامية. كما منهم العاملين في دول الجوار والخارج.

يشرف مجلس الإدارة المكون من خمس شخصيات اعتبارية من خبراء التوثيق والقانون الدولي على استراتيجيات المركز العامة. ويشرف المدير التنفيذي للمركز بالتعاون مع رؤساء الأقسام المختلفة على سير العمليات اليومي والإجراءات التفصيلية في العمل بدلالة خطط العمل الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.

ملامح أساسية:

• يتبنى المركز سياسة أمنية صارمة في محاولة لضمان سلامة موظفيه والحفاظ على سلامة المعلومات. ذلك نظراً لحساسية المعلومات التي ينتجها وتعرض فريق الموثقين للاستهداف في بعض الأحيان بشكل مباشر من قبل الجهات الحكومية أو المسلحة صاحبة المصلحة.
• يعمل المركز من خلال المراحل الثلاث المشار إليها ومن خلال جهود المتابعة وإعادة التدقيق على تذليل العقبات التي تمنع الوصول للمعلومة وتوثيق الانتهاكات على وجه صحيح. وذلك عبر العمل المستمر على فحص ومراجعة البيانات التي يوفرها المركز بشكل دوري.
• يقوم المركز بتوثيق الانتهاكات بغض النظر عن مرتكبيها. ويقوم بتوفير المعلومات حول الجهة الجانية.
• يميز المركز بين المدنيين وغير المدنيين. وتوفر قاعدة بيانات المركز إمكانية التصنيف بحسب المنطقة وتاريخ الوفاة وتاريخ حدوث الانتهاك والخصائص الإحصائية الأخرى مثل العمر والجنس.
• يتم تمويل عمل المركز فقط من قبل جهات دولية مستقلة وغير حكومية (باستثناء الحكومة السويسرية)٬ لا تشارك في الصراع السوري بأي حال من الأحوال أو بأي شكل كان. وهي غير ذات مصلحة سياسية أو جنائية في الصراع السوري وليست منحازة بأي معنى لأي طرف سياسي أو عسكري داخل سوريا أو خارجها.
• يشرف الفريق الإداري على سير عمل المركز من خارج سوريا.

للتواصل مع فريق مركز توثيق الانتهاكات في سوريا، يرجى مراسلتنا على عنوان بريدنا الالكتروني: [email protected]