أبلغت مديرية الصحة التابعة للحكومة السورية المؤقتة في دمشق وريفها مركز توثيق الانتهاكات VDC٬ أن ستّة نساء وطفلاً واحداً ظهرت عليهم أعراض استنشاق غاز الكلور في دوما. وذلك بعد أن استهدفت هجمة صواريخ شمال غربي دوما الواقعة في ريف دمشق. وذلك حوالي الساعة السادسة من صباح يوم السبت 13 كانون الثاني/ديسمبر 2018. وقد شملت هذه الأعراض الشعور بالاختناق وضيق التنفّس والغثيان وتهيّج الأنف والحنجرة. حيث تمت معالجة المرضى في المستشفى التخصصي في ريف دمشق ولم يُبلّغ عن أي حالة وفاة متصلة.
تقع دوما في جيب الغوطة الشرقية المحاصرة والتي واجهت هجمات عسكرية مكثّفة في الأشهر الأخيرة الماضية. وتُقدّر مساحة المنطقة التي تأثر سكانها بالأعراض المتصلة بهجوم الكلور المحتمل ب٢ كم طولاً و٣ كم عرضاً، وهي منطقة سكانية يقطنها مدنيون وتخضع لسيطرة فصيل جيش الإسلام المعارض ويحيط بها تواجد عسكري كثيف للقوات الحكومية السورية والفصائل المتحالفة معها. ويقع مكتب مركز توثيق الانتهاكات في غرب دوما، حيث انتشرت الرائحة النفاذة بعد الهجوم الصاروخي.
يفيد مدير مكتبنا ثائر حجازي والذي يقيم في نفس المنطقة: “لقد استيقظت في صباح يوم السبت على رائحة الكلور القوية. كانت عيناي تدمع وشعرت بضيق في التنفّس.”
علاء الدرة، البالغ من العمر ٣٢ عاماً، وهو من سكان دوما ولديه عائلة تقيم في الجزء الغربي من المدينة. قال لمركز توثيق الانتهاكات: ” تعيش عائلتي في نقطة قريبة جداً من المكان الذي استهدف بالهجمة الصاروخية. وعندما سمعت أن هجوماً قد وقع صباح يوم السبت، ذهبت فوراً للاطمئنان على عائلتي. رأيت أن عيني شقيقتي البالغة من العمر ١٥ عاماً كانت تدمع بشدة وكانت في حال سعال مستمر. وأوضح أفراد عائلتي أنهم استيقظوا صباحاً وهم يعانون من ضيق في التنفس وسيلان الدموع. تأثر أبي وأمي أيضاً، ولكن ليس بقدر ما تأثرت أختي والتي لطالما كانت تعاني من الحساسية التنفسية. لحسن الحظ اختفت الأعراض تدريجياً، ولم يكن هناك حاجة إلى دخول المستشفى.”
في حين أن القانون الدولي لا يحظّر استخدام الكلور نظراً لاستخداماته المدنية الكثيرة، فإن استخدام الكلور كسلاح يعتبر محظوراً بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. وعقب هجوم غاز السارين في آب / أغسطس ٢٠١٣، انضمت الحكومة سوريا إلى الاتفاقية ووافقت على تدمير مستودعاتها وذخيرتها وآليات تصنيعها وانتاجها العسكري للأسلحة المحظورة. ومع ذلك، لا تزال الهجمات الكيميائية تحدث وتهدد بإضعاف الحظر القوي المفروض على الأسلحة الكيميائية في القانون الدولي. وقد وثّق مركز توثيق الانتهاكات عدداً من هجمات غاز الكلور منذ بداية النزاع السوري، لكن الحكومة السورية نفت باستمرار استخدام المواد الكيميائية في هجماتها المستمرة ضد المناطق السكانية والأعيان المدنية.
إن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا يرى أن استخدام روسيا حق النقض مؤخراً فيما يخص تجديد آلية تحقيق مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان له أثر بالغ السوء فيما يتعلق بتقويض القدرة الدولية على تحديد مرتكبي الهجمات الكيميائية ووجود جهات تحقيق دولية مستقلة في سوريا. ويحث VDC جميع أعضاء مجلس الأمن على اتخاذ الخطوات اللازمة للتحقيق في الهجمات التي يشتبه باستخدامها أسلحة كيميائية محظورة وتحديد الجناة ومساءلتهم عن ذلك فوراً.