تصحيح لمعلومة واردة في تقرير صادر في نيسان 2015 عن محكمة الإرهاب
تنويه
يقوم المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومن خلال مركز توثيق الانتهاكات بإصدار تقارير دورية وأخرى نوعية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في سوريا، ويعتمد المركز آليات ومنهجيات حازمة في التحقق من المعلومات والبيانات. يؤكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير على أن عملية التقصي والتحقق من المعلومات مستمرة بشكل دوري دائم، وبناء عليه يصدر هذا التنويه لتوضيح ورود معلومة خاطئة في تقريره الصادر في نيسان 2015 تحت عنوان “محكمة الإرهاب، أداة تنفيذ جرائم حرب”.
يسمي التقرير في الصفحة العاشرة الجهات التي أسهمت في إصدار قانون رقم 19 للعام 2012 الخاص بمكافحة الإرهاب، وقبله حزمة من المراسيم والقوانين، كالمرسوم رقم 161 القاضي بإنهاء حالة الطوارئ، والمرسوم التشريعي رقم 53 القاضي بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا، والمرسوم رقم 54 القاضي بتنظيم حق التظاهر السلمي في سوريا. وقد ذكر التقرير أن هذه القرارات جاءت نتيجة عمل لجنة قانونية تضم عدد من الخبراء القانونيين في سوريا من ضمنهم الدكتور عبود السراج والدكتور ابراهيم الدراجي، بينما لم يكن لهذه اللجنة أي دور أو توصية في إصدار القانون رقم 19 لعام 2012 الخاص بمحكمة قضايا الإرهاب وإنما عملت على حزمة المراسيم 161، المرسوم التشريعي 53 و54 الصادرة في نيسان من نفس العام.
لقد حصل المركز على ما يكفي من وثائق ومعلومات لتأكيد هذه التصحيح، وبناء عليه نقدم الاعتذار للأشخاص الواردة أسماؤهم، وندرج نسخة منقحة من التقرير مع تصحيح للمعلومات.
يؤكد المركز السوري للإعلام وحرية التعبير حرصه الشديد على شفافية وصحة المعلومات التي يتم مشاركتها على كل معرفاته الرسمية ومنصاته الالكترونية من تقارير وبيانات، وإنه إذ يعي تماماً دور عدة قوانين ومراسيم في تبرير جزء كبير من الجرائم المرتكبة في سوريا، ومساعدة المجرمين على الإفلات من العقاب، إلا أن الجزء الأكبر من الجرائم المرتكبة في سوريا تجري خارج إطار أي قوانين سورية أو دولية، وتتحمل الحكومة السورية مسؤولية الجزء الأكبر من الانتهاكات التي حصلت في سوريا سواء بعد الانتفاضة الشعبية في العام 2011 أو قبل ذلك التاريخ بما فيها الجرائم التي تبررها الحكومة السورية على أنها جزء من المنظومة القانونية و خصوصا تلك التي ترتكب من خلال المحاكم الاستثنائية و خصوصا محكمة الميدان العسكرية او محكمة قضايا الإرهاب تناقض المعاهدات الدولية والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.