أكثر من خمسة آلاف طفل وامرأة في خطر شديد في مدينة داريا، هم جزء من ثمانية آلاف وثلاثمئة مدني يعيشون في المدينة اليوم وفقاً لمركز توثيق الإنتهاكات في سوريا. في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني للعام 2016، أتمت القوات المسلحة التابعة للحكومة السورية إطباق حصارها على المدينة بشكل كامل. هذا جعل الحصار الخانق المفروض على المدينة أساساً منذ العام 2012 أسوأ بكثير، ليمنع عن أهلها أي نوع من المساعدات الغذائية و الطبية. الأدلة التي استطاع المركز جمعها عبر الشهادات المباشرة وأعضاء المجلس المحلي المتواجدين في المدينة، تشير إلى أن هذا الحصار هو أسلوب ممنهج من القوات الحكومية السورية لمعاقبة سكان المناطق الخارجة عن سيطرتها

مساحة داريا هي 30 كيلومترا مربعا، في العام 2007 كانت موطنا لأكثر من مئتين خمسين ألف نسمة. اليوم 90% من مبانيها وبنيتها التحتية مدمرة بالكامل، وعدد سكانها تقلص لأكثر من 8000 بقليل خلال الفترة الماضية وبعد الكثير من الضغط من قبل المجتمع الدولي، نجحت الأمم المتحدة وللمرة الأولى منذ العام 2012 بإدخال قافلتين من المساعدات في شهر حزيران الماضي. القافلتين معا تألفتا من أربع عشرة شاحنة، بحمولة غير كاملة، مع 480 سلة غذائية، وعدد أقل من السلل الصحية والأدوية بالإضافة إلى مواد أخرى. وحتى على ضآله المساعدات قامت القوات الحكومية بعد أقل من 10 ساعات على دخول القافلة بقصف المدينة بثلاثة وعشرين برميلا متفجرا استهدفت بغالبيتها محاصيل القمح في المدينة (فيديو)، ما يشير إلى توجه حكومي واضح لترسيخ الحصار ولا يتفق مع السماح بإدخال المساعدات إلى المدينة. وبالرغم من أن اتفاق وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 27 شباط من هذا العام، كجزء من المفاوضات التي تجري وبناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254 للعام 2015. إلا أن مركز توثيق الانتهاكات في سوريا وثق، عبر أعضاء المجلس المحلي لمدينة داريا و ناشطين محليين، أكثر من 60 صاروخا و508 قذيفة هاون أطلقت على داريا من قبل القوات الحكومية في الفترة ما بين 12 و25 أيار 2016

إنّ مركز توثيق الانتهاكات في سوريا يدين أسلوب معاقبة المدنيين واستخدامهم كأداة لكسب المعارك، كما أن الحصار الممنهج من قبل القوات الحكومية، الذي أدى لوضع أكثر من 8000 في خطر شديد هو خرق واضح لحقوق الإنسان ويصل لحد جريمة حرب
إنّ مركز توثيق الانتهاكات في سوريا يناشد الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية و الإنسانية والحقوقية والحكومات في العالم القيام بخطوات جادة وعاجلة بهدف فرض تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2139 والسماح بدخول قوافل المساعدات، واحترام القانون الدولي الإنساني و حقوق المدنيين وفتح الممرات الآمنة اللازمة

للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
[email protected] :البريد الإلكتروني
+44 798 579 4393 :هاتف

:مصارد المعلومات