بيان من منظمات المجتمع المدني السوري حول اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الامن ٢٣٣٦
تابعت منظمات المجتمع المدني السوري عن كثب التطورات الاخيرة والنقاشات حول قرار وقف إطلاق النار الموقع من
قبل أطراف من المعارضة المسلحة والنظام السوري برعاية روسية تركية والمثبّت اخيراً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم
٢٣٣٦ .
ترحب منظمات المجتمع المدني السوري الموقعة على هذا البيان باي اتفاق جدي وَذَي مصداقية لوقف إطلاق النار لما
يجنب شعبنا السوري الصامد المزيد من الدم والقتل والدمار على ان يكون اتفاق وقف إطلاق النار خطوة أولى نحو
إطلاق عملية سياسية جدية تحقق آمال وتطلعات الشعب السوري بالحرية والعدل والكرامة .
من اجل ان يكسب هذا الاتفاق الجدية والمصداقية المطلوبة يجب ان -:
- تعلن آلية المراقبة والمحاسبة للعموم والمنظمات الموقعة مستعدة للمساهمة باي مهمة مراقبة تطلب منها كل
حسب اختصاصها ومبادئها –. - تحدد صيغة واحدة لاتفاق وقف إطلاق النار موقع عليه من كل أطراف النزاع والجهات الضامنة سوية وتترجم
بشكل متطابق إلى اللغات العربية والروسية والانكليزية والتركية وتنشر للعلن –. - تنشر وتوضح دور الجهات الضامنة )روسيا الاتحادية وتركيا( واليات الإلزام والمحاسبة لأي خرق –.
- تحدد قرارات مجلس الأمن الدولي فقط كمرجعية سياسية واحدة للعملية التفاوضية ولا سيما القرارات ٢١١٨
والقرار . ٢٢٥٤
وترى منظمات المجتمع المدني الموقعة ان الهيئة العليا للمفاوضات هي الممثل للثورة والمعارضة السورية في العملية
التفاوضية على ان يعين النظام وفده التفاوضي وتكون المفاوضات بين طرفين فقط .
ان استمرار النظام السوري وحلفائه بالقصف الممنهج لوادي بردى والاتارب وبعض المناطق السورية الاخرى يثبت مرة
اخرى عدم جدية النظام بالانخراط باي عملية وقف إطلاق نار وإمعانه بحله الأمني العسكري لسحق كل من يخالفه الرأي
ويكشف زيف تصريحاته عن التزامه الحل السياسي .
ان تلاعب روسيا الاتحادية بالوثائق ومحاولة فرض قرار بمجلس الأمن يعطيها دور بتحديد المعارضة يثير قلقنا جدا من
حيث دورها كضامن للاتفاق مِم يدفعنا للطلب من تركيا، الجهة الضامنة الاخرى، ودوّل أصدقاء الشعب السوري بمراقبة
الأمور بالتفاصيل وعرقلة إصدار اي تفاهمات او اتفاقات لا يلتزم بالمحددات المذكورة أعلاه .
بالنهاية نود التأكيد ان الإيصال المستمر وغير المنقطع ومن دون اي عراقيل للمساعدات الانسانية والطبية لكل المناطق
السورية وعلى رأسها المناطق المحاصرة يبقى الامتحان الأدق لمدى التزام النظام وحلفائه بالقرارات الاممية ومنها القرار
الأخير ٢٣٣٦ ومدى جديته بالانخراط بعملية سياسية تودي الى الانتقال السياسي المنشود في سوريا .
الموقعون:
بيتنا سوريا
اليوم التالي
مجموعة البحث والإدارة
الشبكة السورية لحقوق الانسان
مؤسسة مرام
فسحة امل
وحدة المجالس المحلية
أكاديمية آفاق
الحراك السلمي السوري
مركز توثيق الانتهاكات في سوريا
جمعية بهار الاغاثية
مكتب التنمية المحلية ودعم المشاريع الصغيرة
اميسا