بيان بخصوص اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة
24 آذار/ مارس 2020
بيان موجز
“سوريا.. خطوات يائسة لطمس الحقيقة”
في يوم الحقيقة مازال ملايين السوريين يطالبون بمعرفة مصير أحبائهم
في سوريا يستمر الإفلات من العقاب على الانتهاكات والإساءات الخطيرة لحقوق الإنسان، في حرمان الأشخاص من الوصول إلى الحقيقة والعدالة، مع غياب كامل لمحاسبة المشتبه بمسؤوليتهم عن الجرائم التي يعاقب القانون الدولي عليها أو لوضع الضمانات اللازمة لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الأخرى التي ترتكب ضد الضحايا.
وفي ظل تغييب العدالة عن الساحة السورية، تبقى “الحقيقة” وحدها قادرة على تخفيف وطأة الألم على عائلات الضحايا.
لطالما كان المدنيون هم من يدفعون الثمن الباهظ في النزاع السوري، إما بالتعرض للقتل في القصف والاشتباكات، أو بأن يكونوا ضحايا الإعدام بلا محاكمة، أو بأن يتعرضوا للاختطاف والاعتقال والاختفاء القسري دون أن يعلم ذووهم عن مصيرهم. يحق لعائلات هؤلاء الضحايا أن يعرفوا مصير أحبائهم وأن تُسترجع جثامينهم. كما يحق لهم المشاركة في تحقيق العدالة ومعرفة الحقيقة وإلحاق العقاب بالمنتهكين.
اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة
بتاريخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2010، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 24 آذار/مارس من كل عام يوماً دولياً للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، والذي تم اعتماده بموجب القرار ٦٥/١٩٦ لسنة ٢٠١٠ الدورة ٦٥ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
دائماً ما يشار إلى الحق في معرفة الحقيقة في سياق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والتجاوزات الجسيمة للقانون الإنساني، حيث يطالب ذوو ضحايا الإعدام بلا محاكمة، والاختفاء القسري، والأشخاص المفقودين، والأطفال المختطفين، وضحايا التعذيب والمقابر الجماعية، بمعرفة ماذا حدث لأحبائهم وأقاربهم.
يتزامن هذا اليوم مع ارتفاع كبير في وتيرة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها كافة الأطراف الفاعلة في سوريا بحق كل من يحاول أن يستخدم حقه في التعبير عن رأيه، ثم يتبع تلك الانتهاكات إجراءات تهدف إلى طمس الحقيقة واختلاق روايات وتلفيق قضايا بحق الضحايا، لتمر الجرائم دون حساب أو عقاب بحق مرتكبيها.
يهدف يوم الحقيقة، إلى مساندة الضحايا ودعمهم للتعرف على حقيقة وملابسات ما تعرضوا له من انتهاكاتٍ وفق ما نصت عليه الاتفاقيات والتشريعات الدولية التي أقرت: “لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بظروف الاختفاء القسري وسير التحقيق ونتائجه“. من تلك المصادر المواد ٣٢، ٣٣ من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ١٩٤٩ وأيضاً اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الفقرة ٢ من المادة ٢٤ (القرار ١٧٧/٦١).
خلصت دراسة أجرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عام 2006 إلى أن الحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة لقانون حقوق الإنسان هو حق مستقل غير قابل للتصرف ويرتبط بواجب الدولة بحماية وضمان حقوق الإنسان وإجراء تحقيقات فعالة وضمان الانتصاف والتعويض الفعّالين. وأكدت الدراسة أن الحق في معرفة الحقيقة يعني معرفتها كاملة دون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يكشف عنها، والظروف المحددة التي أحاطت بها ومن شارك فيها، بما في ذلك معرفة الظروف التي وقعت فيها الانتهاكات، وكذلك أسبابها.
وعليه، فإن مركز توثيق الانتهاكات يؤكد على ضرورة تفعيل ما نص عليه قرار يوم العدالة الأممي، بمعرفة الحقيقة حول مصير الضحايا بدل تعزيز سياسة التهرب من العقاب وطمس الحقائق. ويؤكد المركز على حق ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وأسرهم في معرفة الحقيقة بشأن الظروف التي تمت فيها الانتهاكات، والأسباب الدافعة لارتكابها، وهوية مرتكبيها. كما يؤكد على مسؤولية الحكومة السورية وباقي أطراف الصراع المسلح عن إظهار أسماء المعتقلين في مراكز الاحتجاز الرسمية والسرية، والكشف عن مصير المختفين قسرياً و المغيبين في السجون.
يطالب المركز
1- اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية لشؤون المفقودين بالتدخل لحماية المقابر الجماعية وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة هوية الجثامين المدفونة فيها.
2- الأمم المتحدة بكافة وكالاتها ولجانها صاحبة الاختصاص بالعمل على تحقيق الوصول للحقيقة من خلال الآليات القضائية الدولية أو لجان الحقيقة والمصالحة، التي تتمتع بضمانات الحياد والشفافية وتمكين الضحايا أو ذويهم من الوصول إليها بدون قيود وفق الضوابط الواردة في إعلان مبادئ تدابير مكافحة الإفلات من العقاب.